التقرير السنوي
التقرير السنوي 2022
مايو 2023
يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.
تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر.
- ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2018 جاء من القطاع المالي
بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي 129 مليار دولار كما في عام 2019
مركز قطر للتكنولوجيا المالية مخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر، وتستهدف رواد الأعمال الذين لديهم أفكار مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية. ويُكمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة عالمية تتسم بالقوة والتنافسية في مجال التكنولوجيا المالية، وتتماشى مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة قطر الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي. تتعاون وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بصفتها مسؤولة عن الهوية المؤسسية استثمر قطر، مع الشركات الدولية لدعم نجاحها على المدى الطويل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات الرئيسية الأخرى.
بورصة قطر هي المشغل الرئيسي لتبادل الأوراق المالية والسلع في الدولة، حيث تقدم فرصًا لزيادة رأس المال للشركات، ومنصة للمستثمرين يُمكنهم من خلالها التداول في الأسواق القطرية.
بورصة قطر هي الأولى في المنطقة، وواحدة من البورصات الرائدة على مستوى العالم في تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة الشركات.
في عام 2018، اجتذبت بورصة قطر صافي تدفقات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
تتيح لك بوابة استثمر قطر التواصل مع الشركات في قطر، والعثور على شركاء أعمال، وإيجاد فرص عمل