وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومجلس الأعمال الأميركي القطري يُسلطان الضوء على مرونة الاقتصاد القطري والقيمة التي يوفرها للشركات الأميركية

08 أكتوبر 2020

6165a70a74a74_Article-Qatar-US.png
المواضيع: الأخبار الصحفية

في إطار حلقة نقاش افتراضية تستضيفها المؤسستان

الدوحة، قطر، 8 أكتوبر 2020: استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومجلس الأعمال الأميركي القطري، مؤخرًا، حلقة نقاش افتراضية بعنوان "عرض القيمة والمرونة لدولة قطر: لماذا تظل قطر وجهة استثمارية أساسية للشركات الأميركية ".

استُهلت الفعالية الافتراضية بكلمات رئيسية للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وسعادة السيدة جريتا هولتز، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في قطر، استكشفت مشهد الاستثمار في دولة قطر والمجموعة الواسعة من الفرص الواعدة عبر قطاعاتها الاقتصادية.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: "يضمن الاقتصاد القطري المرن، ومسيرته الحثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، بقاء المشهد الاستثماري للدولة تنافسيًا بالنسبة للشركات العالمية. مع انتقال البلاد إلى الاقتصاد الجديد، تستعد الشركات الأميركية لمواصلة الاستفادة من الفرص غير المستغلة، ولعب دور مهم في إنشاء أصول المعرفة، وتطوير التقنيات عبر مختلف المجالات. ونحن متحمسون، في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، للمساهمة في كتابة الفصل التالي للمسيرة الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة، كحلفاء وشركاء منذ فترة طويلة".

من جانبها، قالت سعادة السيدة جريتا هولتز: "وضعت الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط والغاز منذ عدة عقود الأساس لشراكة لا تزال مزدهرة. وفي الآونة الأخيرة، ساهمت الشراكات الأميركية، والاستثمارات الحالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 التي تُمثل الجيل القادم من الشراكة. بالنظر إلى المستقبل، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، فإن الشركات الأميركية حريصة على إثراء مجالات الشراكة عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي وقّعه سمو الأمير في 31 مايو."

وخلال الفعالية، سلّط السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري القطري لدى الولايات المتحدة، الضوء على المزايا التي يُمكن للمستثمرين الدوليين الاستفادة منها في قطر، قائلًا: "هناك مجموعة من الحوافز الاستثنائية المتاحة للشركات الأميركية في قطر. علاوة على ذلك، تُمثل قطر شريكًا حقيقيًا للمستثمرين الأميركيين وملتزمًا ببناء بيئة أعمال مثالية والحفاظ عليها، بحيث تكون الشركات الأميركية على ثقة من أنها ستحظى بجميع الفرص اللازمة للنجاح".

في غضون ذلك، أكد السيد محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي القطري، على الانطباع الإيجابي للمستثمرين الأميركيين في قطر؛ وقال: "لقد بات اهتمام المستثمرين الأميركيين الحالي بقطر أقوى من أي وقت مضى. وعززت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المستمرة آفاق النمو بالنسبة للمستثمرين بشكل أكبر من قبل. بالنّظر لموقع وكالة ترويج الاستثمار في قطر الفريد في قلب المنظومة الاستثمارية في قطر، نحن متفائلون بمستقبل الاستثمارات الأميركية في الدولة ".

وقدّم السيد أيمن آدم مهيب، مدير الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عرضًا حول القيمة المقدمة للمستثمرين في قطر. وتلته مشاركة قصص النجاح لإظهار القيمة التي حققها المستثمرون الأميركيون في الدولة، ومن بينهم السيد جوش ماكلولين، المدير العام لشركة بالانتير للتكنولوجيا ومقرها وادي السيليكون، الذي استعرض، بصفته أحد اللاعبين البارزين في سوق البيانات الضخمة، رحلة نجاح شركته في دولة قطر. كما تحدث السيد جاي بيكيت، نائب رئيس شركة شيفرون فيليبس للكيماويات في قطر، عن النمو السريع للشركة منذ تأسيسها في مايو 1997.

واختتمت الندوة المشتركة عبر الإنترنت بحلقة نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة، برئاسة السيد محمد بركات.

خلفية:

على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر علاقات تجارية قوية ومزدهرة بشكل متزايد، حيث استوردت قطر ما يزيد عن 23 مليار دولار من البضائع من الولايات المتحدة. واليوم، تتجاوز القيمة الاقتصادية الإجمالية للشراكة بين البلدين 200 مليار دولار، وتأتي قطر ضمن الدول القليلة التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا.

في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 850 شركة تعمل في قطر في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، باستثمارات تزيد عن 110.6 مليار دولار، مما يجعل منها أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد. بالتوازي مع ذلك، تعمل قطر باستمرار على توسيع محفظتها من المشاريع الجاهزة للمستثمرين في البنية التحتية، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والصحة، وقطاعات أخرى. وعلى وجه الخصوص، تم سنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر مؤخرًا في الدولة، لتحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر، وتعزيز التعاون مع 

المستثمرين بصفتهم شركاء حقيقيين على المدى الطويل في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

تشارك هذه المقالة