القوانين والتنظيمات

يُطبِّق النظام الضريبي في قطر، المصنَّف الثالث عالميًا بصفته أقل الأنظمة تطلبًا، أفضل الممارسات الدولية من خلال كيانين ضريبيين رئيسيين؛ هما الهيئة العامة للضرائب وهيئة الضرائب التابعة لمركز قطر للمال. يُطبّق النظام الضريبي لمركز قطر للمال على جميع الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، بينما تخضع باقي الشركات العاملة في قطر للنظام الضريبي لدولة قطر، الذي تديره الهيئة العامة للضرائب.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المواقع في نهاية الصفحة.

تُستمد التشريعات الضريبية للدولة من ثلاثة قوانين رئيسية؛ قانون ضريبة الدخل (قانون رقم 24 لسنة 2018) وقانون الضريبة الانتقائية (قانون رقم 25 لسنة 2018) وقانون ونظم مركز قطر للمال الضريبية. لدى قطر 84 معاهدة ضريبية سارية، وهي من الدول الموقعة أيضًا على الاتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يجب أن تلتزم الشركات العاملة تحت مظلة النظام الضريبي لدولة قطر بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. من جهة أخرى، يستخدم النظام الضريبي لمركز قطر للمال العديد من الأطر، منها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وممارسات المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، وممارسات المحاسبة المقبولة عمومًا في المملكة المتحدة، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. يجب أن تقدَّم البيانات المالية الخاضعة لكلا النظامين باللغة العربية اعتبارًا من 1 يناير 2020.

يُسمح لمختلف الشركات بالعمل في قطر، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، منها؛ الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات المساهمة (العامة أو الخاصة) وفروع الشركات الأجنبية والشركات القابضة. إضافة إلى ذلك، يسمح مركز قطر للمال بتأسيس مجموعة متنوعة من الشركات التجارية، منها؛ الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة والشراكات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات التضامنية العامة والفروع والشركات القابضة والشركات ذات الغرض الخاص ومكاتب العائلة الواحدة والشركات الاحتكارية.

يجب على جميع دافعي الضرائب الذين يديرون أعمالاً تجارية في قطر الحصول على بطاقات ضريبية من الهيئة العامة للضرائب، على أن تُقدَّم الطلبات في غضون 30 يومًا من بدء الأنشطة أو التسجيل في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة. يمكن أن يتسبب عدم التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب أو عدم الحفاظ على صلاحية البطاقة الضريبية في غرامة قدرها 20,000 ريال قطري. تعتبر الشركة «شركة مقيمة»، إذا شُكلت وسُجلت بموجب القانون القطري، أو إذا كانت تمارس الأعمال التجارية من خلال مقر رئيسي أو مكان الإدارة الفعلية في قطر.

يُعرِّف قانون الضرائب في قطر المؤسسة الدائمة بأنها مكان ثابت للعمل، يقوم من خلاله دافع الضرائب بمزاولة أعماله، كليًا أو جزئيًا. ويُسمح أيضًا بتأسيس مؤسسة دائمة بواسطة وكيل، وهو أي شخص يعمل بالنيابة عن دافع ضرائب غير وكيل مستقل، أو يعمل لصالحه. ووفقًا لما ينص عليه القانون، يسمح بتأسيس المؤسسة الدائمة للمشاريع أو الخدمات التي تستمر لمدة 6 أشهر (183 يومًا) أو أكثر، خلال فترة زمنية تبلغ 12 شهرًا. تخضع الشركة التي تمتلك مؤسسة دائمة في الدولة لضريبة دخل الشركات. ويستلزم أن تكون المؤسسة الدائمة مسجلة تجاريًا لتقديم إقرار ضريبي عبر الإنترنت.

الدخل الخاضع للضريبة: بصرف النظر عن مكان التأسيس، تكون الشركات المملوكة للأجانب، بشكل كلي أو جزئي، والتي تستمد من مصادر قطرية، خاضعة للضرائب في قطر. يشمل الدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل المكتسب عبر:

• الأنشطة التي تم العمل بها في قطر
• العقود المنفذة كليًا أو جزئيًا في قطر
• مقابل الخدمات المدفوعة للمقر الرئيسي أو الفرع أو الشركة ذات الصلة
• العقارات في قطر
• استكشاف ، استخراج و استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في قطر
• الفوائد على القروض التي تم الحصول عليها في قطر

يُحدد مبلغ صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم النفقات في سبيل كسب الدخل الإجمالي، بما في ذلك:

• تكاليف الموظفين؛ الرواتب والأجور مستحقات نهاية الخدمة والمدفوعات الأخرى المماثلة
• المواد الخام والمواد الاستهلاكية والخدمات اللازمة للقيام بنشاط
• الرسوم الإيجارية
• أقساط التأمين
• الفوائد على القروض التي تُعزى إلى النشاط
• الأصول بمعدلات محددة
• نفقات الحسابات غير القابلة للتحصيل وفقًا لمعايير يضعها القانون
• المساعدات والتبرعات والاشتراكات في أنشطة خيرية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية، المدفوعة للهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو غيرها من الهيئات المرخصة في قطر، حتى 5% من صافي الدخل الخاضع للضريبة، قبل إجراء الاستقطاعات لنفس السنة الخاضعة للضريبة
• مصاريف الترفيه ، تصل إلى 2%من صافي الدخل الخاضع للضريبة، قبل إجراء الخصومات لنفس السنة الخاضعة للضريبة

يُصنف النظام الضريبي لمركز قطر للمال الأرباح الخاضعة للضريبة كمصدر محلي، إذا تكوّنت في قطر . تعتبر الأرباح التي تجنيها الشركات غير الخاضعة لرقابة مركز قطر للمال من الخدمات المحلية، والمعدة للاستخدام خارج الدولة، غير خاضعة للضريبة.

يخضع الدخل الخاضع للضريبة لمعدل الضريبة على دخل الشركات الذي تبلغ نسبته 10 %، بموجب النظام الضريبي لدولة قطر، غير أنه قد ينطبق معدل آخر على دافعي الضرائب الذين يضطلعون بأنشطة بموجب اتفاقات مع الحكومة أو يشاركون في قطاع النفط والغاز.

يُطبق معدل ضريبة نسبته 35% على الدخل المستمد من عمليات البترول أو البتروكيماويات، على النحو الذي حدده القانون رقم 3 لسنة 2007، بما في ذلك:

• الاستكشاف
• تطوير الحقول
• حفر الآبار وإصلاحها
• الحفر
• معالجة البترول وإنتاجه
• ترشيح الشوائب
• النقل والتخزين والتحميل والشحن
• المعدات والمنشآت اللازمة للعمليات الصناعية
• تشييد مرافق الطاقة والمياه ذات الصلة أو غيرها من المرافق وتشغيلها
• الخدمات الإدارية اللازمة لتحقيق العمليات سابقة الذكر

في حال توقيع اتفاقية خاصة مع الحكومة القطرية قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 3، سيُطبق المعدل المحدد في الاتفاقية. سيستخدم معدل ضريبة نسبته 35 %، إن لم تحدد الاتفاقية معدلاً.
تخضع كيانات مركز قطر للمال لضريبة ثابتة تبلغ 10 % من أرباحها الخاضعة للضريبة، وفقًا للنظام الضريبي لمركز قطر للمال.

تخضع للضريبة كدخل عادي بنسبة 10%، وفقًا للنظامين الضريبيين.
الدخل غير الخاضع للضريبة: لا يفرض، كلا النظاميين الضريبين لدولة قطر ومركز قطر للمال، ضريبة على دخل الشركات على الكيانات التي يمتلكها بشكل كامل مواطن قطري أو مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي. غير أنه قد يُطلب من هذه الكيانات تقديم إقرارات ضريبية (انظر بموجب البند 4.1.6 امتثال الشركات). كما لا تخضع أرباح الشركات الخاضعة للضريبة، المملوكة كليًا أو جزئيًا للأجانب، للضريبة وفقًا لكلا النظامين الضريبيين.

لا ينطبق الحد الأدنى للضريبة الإضافية والبديلة في قطر وفقًا لكلا النظامين الضريبيين. لا يسمح النظام الضريبي لدولة قطر خصم الضرائب الأجنبية. يمكن لشركات مركز قطر للمال الاستفادة من الازدواج الضريبي وتخفيف العبء الائتماني من جانب واحد.

يُمكن ترحيل الخسائر، المخصومة من صافي الدخل للسنوات اللاحقة، وفقًا لكلا النظامين الضريبيين. لا يشمل هذا الخسائر الناجمة عن مصدر دخل معفى أو غير خاضع للضريبة. يسمح النظام الضريبي لدولة قطر بفترة تبلغ 5 سنوات، بينما يسمح النظام الضريبي لمركز قطر للمال بفترة مفتوحة، ما دام الكيان التابع لمركز قطر للمال يُدر دخلاً.لا يسمح كلا النظامين بترحيل الخسارة إلى تاريخ سابق.

يسمح النظام الضريبي لدولة قطر بالإعفاء الضريبي للشركات المؤهلة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وذلك رهنًا بموافقة وزير المالية. بينما الشركات التي تسعى إلى الحصول على فترات إعفاء أطول الحصول على موافقة مجلس الوزراء. مع ذلك، لا يوفر النظام إعفاءً من المشاركة، حيث تُفرض الضرائب على الشركات الأجنبية التي تبيع أسهمها عبر الشركات التي يقع مقرها في قطر. على جانب آخر، يوفر النظام الضريبي لمركز قطر للمال إعفاءً على أرباح رأس المال المكتسبة بواسطة الأسهم المؤهلة.

إن الهيئة العامة للجمارك هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن مراقبة جميع لوائح الاستيراد والتصدير وتنفيذها، والعمل عن كثب مع الوكالات العامة والخاصة الأخرى لضمان تطبيق التشريعات الجمركية في قطر. تمتد سلطات الهيئة العامة للجمارك داخل أراضي الدولة والمياه الإقليمية، ولا تقتصر على مناطق إدارة الجمارك.

تُطبق الهيئة العامة للجمارك، بجانب غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، منذ عام 2018، نظام الإدخال المؤقت للبضائع؛ وهي وثيقة جمركية دولية تسمح باستيراد وتصدير سلع معينة، ذات ضريبة مؤقتة ومعفاة من الرسوم الجمركية، لمدة تصل إلى عام واحد. وتُعد قطر من الأعضاء القدامى في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، وموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون.

تستمد التشريعات الجمركية بالدرجة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. ومن القوانين الأخرى المطبقة، القانون رقم 41 / 2002 (قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي)، والقانون رقم 40 / 2004 (قانون الجمارك العام لدول مجلس التعاون الخليجي)، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 / 2004. تخضع أي بضاعة تجتاز الخط الجمركي، عند الاستيراد أو التصدير، لأحكام قوانين الجمارك.

تعبر الواردات والصادرات عبر ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء مسيعيد ومطار حمد الدولي ورأس لفان ومنفذ سلوى البري.

يجب على المستوردين تقديم الوثائق ؛ المترجمة والمصدقة، واللازمة لتخليص بضائعهم من المناطق الجمركية. وتشمل الوثائق؛ رخصة استيراد سارية، ونموذج إقرار جمركي مفصّل، وبيان الشحنة، وفاتورة ، وشهادة منشأ، وبوليصة شحن. تنطبق هذه المتطلبات على الشحن البحري والجوي والبري. إذا وجد تباين بين السلع الفعلية والمستندات المقدمة عند التفتيش، تُطبق رسوم إضافية، وبالاضافة الى غرامة. ويُمكن أن يؤدي عدم الالتزام للوائح والشروط الج مركية إلى فرض عقوبات أو رسوم تخزين أو تأخير البضائع أو حجزها أو إعادتها إلى منشأها. «النديب» هي النافذة الموحدة للتخليص الجمركي في قطر، وتوفر إجراءات تخليص جمركي سلسة من خلال منصة على شبكة الإنترنت، للمصدرين والمستوردين ووكلاء التخليص الجمركي. وقد يستفيد المستخدمون من مجموعة من الميزات الإلكترونية منها؛ تقديم الإقرارات ومتابعتها والتوجيه الآلي للجهة الحكومية ذات الصلة، وتفويض وكيل التخليص، وحساب الرسوم الجمركية ودفعها عبر الإنترنت، فضلًا عن الوصول الفوري إلى السجلات والاستمارات الجمركية. إن النظام متكامل تمامًا مع الأنظمة الحكومية الإلكترونية الأخرى والأوساط التجارية الدولية.

تفرض قطر تعريفة جمركية حسب القيمة تبلغ 5% على قيمة فاتورة التكلفة والتأمين والشحن لسلع الشحن العامة، باستثناء تلك المعفاة بموجب أحكام القانون. كما قد تتضمن التعريفة مبلغًا ثابتًا يفرض على كل وحدة من السلع. فيما يلي استثناءات التعريفة المحدودة:

• المسجّلات والآلات الموسيقية: 15 %
• الصلب: 20 %
• اليوريا والأمونيا: 30 %
• المشروبات الكحولية: 100 %
• السجائر ومنتجات التبغ: 100 % أو 1.000 ريال قطري لكل عشرة آلاف سيجارة، أيهما أعلى

توجد أكثر من 600 سلعة معفاة من الرسوم الجمركية، في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الإعفاءات الممنوحة لهيئات محددة بموجب القانون رقم 40 لسنة 2004. وتشمل هذه الإعفاءات ما يلي:

• العسكرية
• الدبلوماسية
• السلع المهنية للاستخدام الخيري
• سلع المناطق الحرة والمحال التجارية غير الخاضعة للضريبة
• المنتجات الغذائية الأساسية؛ مثل الفاكهة والخضروات الطازجة والأرز والقمح والدقيق وحبوب العلف
• الأمتعة التي يصطحبها المسافرون
• الأمتعة الشخصية
• الأدوات المنزلية المستعملة
• البضائع المرتجعة
• السلع العابرة المجمعة في محطات معينة
• المنتجات المستفيدة من الإعفاء المؤقت بواسطة الإدخال المؤقت للبضائع
• الآلات والمواد الخام والمواد شبه المصنعة غير المتوفرة في السوق المحلية، وتستوردها بعض المشاريع الاستثمارية الأجنبية

تشمل البضائع المحظورة ما يلي:

• الذخائر والمتفجرات
• السلع القابلة للاشتعال
• المواد المشعة
• المواد المخدرة
• السلع التي تنتهك حقوق الملكية الفنية والصناعية والفكرية والتجارية
• سلع الدول المقاطعة

تُجرى بشكل عام في النقاط الجمركية؛ تُعاين السلع من حيث كميتها وخصائصها وقيمتها، إما جزئيًا (معاينة عينات) أو كليًا (معاينة السلع كاملة). وتُجرى المعاينة عادة بحضور المالك أو مندوبه. غير أنه في حالة اشتباه موظفي التخليص في وجود سلع محظورة أو مصرح بها على نحو خاطئ، يجوز فتح السلع في غياب المالك إذا لم يحضر في الوقت الذي تم الإخطار به مسبقاً. وفي الظروف الاستثنائية، يجوز معاينة السلع قبل إخطار المالك.

في حالة المعاينة التي لها ما يبررها، تكون تكلفة النقل إلى مكان معاينة السلع، وتعبئتها وتغليفها على حساب المالك. ويجوز إعادة تصدير البضائع المحظورة أو الضارة أو الخطرة أو إتلافها.

ينعكس النمو الاقتصادي القوي على معدل البطالة المنخفض في قطر، والذي يقترب من صفر في المائة.

في الوقت الذي يعمل معظم الناس في العاصمة الدوحة ويعيشون بها، ساعدت التطورات الجديدة الجارية في قطاع النفط والغاز على الإعلان عن ولادة مراكز عمل أخرى، مثل دخان ورأس لفان.

مع تواصل تنويع اقتصاد الدولة، تظهر فرص عمل جديدة في جميع القطاعات.

وترحب الشركات والوكالات الحكومية بممارسات التوظيف التصاعدية، حيث يتطلع الناس في جميع أنحاء العالم إلى قطر للحصول على عمل.

تدرك الحكومة أن أهم أصول الدولة هي شعبها. وتنطوي عملية التقطير على جذب المزيد من المواطنين للمساعدة في بناء الاقتصاد، بما يُرسي أساس مستقبل آمن. يحمي قانون العمل وتعديلاته الحقوق القانونية للعمال وأرباب العمل. وتلتزم الدولة بمواكبة معايير العمل الدولية، بهدف جعل قطر أحد أفضل الأماكن للعمل والحياة. وتحرص دولة قطر على إجراء مسح للقوى العاملة على شكل ربع سنوي، بهدف الحصول على بيانات دقيقة عن حجم العمالة في قطر ومعدل البطالة واحتياجات سوق العمل، ما يمهد الطريق لوضع خطط وسياسات تشكل جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030.

تعزز رؤية قطر الوطنية لعام 2030 أهمية وجود قوة عاملة متمكنة وملتزمة بأخلاقيات الأعمال التجارية، وتحدد استراتيجية لزيادة مشاركة القطريين في القوة العاملة وتنويعها، فضلاً عن جذب المواهب والعمالة الوافدة، مع حماية الحقوق وضمان السلامة.

إن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعمها القوانين القطرية التي تضمن حماية حقوق العمال، وفقًا للاتفاقيات الدولية.

في هذا السياق، أصدر قانون العمل لتنظيم العلاقة ما بين العمال وأرباب عملهم. وعُدِّل في عام 2015، عن طريق وضع نظام حماية أجور العمال، ما يساعد في الحفاظ على سمعة قطر، باعتبارها واحدة من أكثر وجهات العمل جاذبية في العالم.

تعدُّ قطر دولة جاذبة للعمالة الوافدة، ولديها أحد أدنى معدلات البطالة في العالم مع وفرة فرص العمل في كل من القطاعين العام والخاص. وفي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد العمالة الوافدة إلى أكثر من مليون عامل.

وفي إطار الاستعداد لكأس العالم 2022، توفر قطر ما يقارب 2 مليون فرصة عمل جديدة: منها 1,5 مليون فرصة عمل في مشاريع كأس العالم وحدها، ونصف مليون فرصة عمل في مشاريع البنية الأساسية. نتيجة لذلك، تخطط حوالي 95% من الشركات والمؤسسات في قطر للتوسع، سواء من خلال فتح فروع جديدة أو توسيع العمليات في مقراتها الرئيسية الحالية. سينتج من هذا المزيد من فرص العمل في المستقبل. وفي الوقت الراهن، توفر قطر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل للوافدين، بزيادة تصل إلى 16% سنويًا، ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل في المستقبل. توفر قطر وظائف لما يقرب من 90% من الوافدين، الذين يعملون في مختلف القطاعات في وظائف تعتبر الأفضل في العالم، وفقًا لتقارير دولية.

يمكن للباحثين عن عمل أداء ذلك عبر وسائل الإعلام أو مواقع توفير فرص العمل القطرية والعربية والأجنبية التي تقدم العديد من الوظائف المتنوعة وتُحدّث باستمرار، ويُمكن أيضًا للمواطنين القطريين البحث عن وظيفة حكومية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

توفر قطر بيئة عمل مجزية، وتقدّم أعلى الرواتب. يتوقع الخبراء أن توفر قطر أعلى الرواتب بين دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، مع استثمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار في البنية التحتية في السنوات المقبلة. إضافة إلى ذلك، يستفيد معظم الموظفين من رواتب معفاة من الضرائب أو منخفضة الضرائب.

تأكد بعد حصولك على تصريح الإقامة من توثيق عقد عملك في وزارة العمل، وأنه يتضمن المسمى الوظيفي وساعات العمل والراتب وغيرها من الامتيازات. يجب أن يكون ذلك مكتوبًا باللغة العربية، لأنها اللغة المعتمدة.

فرضت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حدًا أدنى للأجور الوطنية غير تمييزي، ووضعت تدابير جديدة لتسهيل تدفق المواهب في مختلف القطاعات والمؤسسات، وذلك لتعزيز المنافسة في سوق العمل القطري وحماية حقوق العمال، مع المضي قدمًا في تطوير مناخ تمكيني وصديق للأعمال في الدولة.

يُحدد القانون الجديد (رقم 17 لسنة 2020)، بشأن الحد الأدنى لأجور العمال والعمالة المنزلية، الحد الأدنى للأجر الأساسي لجميع موظفي القطاع الخاص والعمالة المنزلية بمبلغ 1.000 ريال قطري شهريًا. فضلاً عن تقديم بدلات شهرية بمبلغ 500 ريال قطري للإقامة و300 ريال قطري للنفقات الغذائية، وبذلك يصل المجموع إلى 1.800 ريال قطري شهريًا، ما لم يوفر صاحب العمل الإقامة والطعام أو أيً منهما لموظف ما، كجزءٍ من حزمة توظيفه. ويأتي الحد الأدنى للأجور المقرر؛ الذي يعدُّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بناءً على توصيات لجنة وطنية مختصة، يُمثل أعضاؤها الجهات المعنية في قطر.

بالتوازي مع ذلك، أجريت تعديلات على قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، والمرسوم رقم 19 لسنة 2020، مع إدخال المرسوم رقم 18 لسنة 2020، الأمر الذي يعزز قدرة الموظفين على تغيير أرباب العمل، عن طريق إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة. من المتوقع أن تعمل القوانين الجديدة على تحقيق وعد قطر بإنشاء عالم حافل من الفرص للمستثمرين الطموحين، من خلال مجموعة مواهب متنوعة على أرقى مستوى، فضلاً عن تركيزها الراسخ على إحراز تقدم ونجاح مستدامين لجميع المشاركين في الاقتصاد (وفي الوقت نفسه تحقيق التقدم في أهداف التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030).

توجد قواعد عامة لإنشاء شركة وتشغيلها في قطر، تبعًا لقانون الشركات التجارية رقم 11 (2015). على سبيل المثال، يجب أن تكون الشركة مملوكة لشخص قطري؛ وأن يكون مقرها الرئيسي في قطر.

يمكن أن تتخذ الشركة أشكالاً مختلفة وتشمل أنواع الشركات المسموح لها بالعمل داخل قطر، ما يلي:

• شركة مشتركة
• شركة توصية بسيطة
• شركة محاصة
• شركة مساهمة
• شركة مساهمة خاصة
• شركة تضامن بالأسهم
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• شركة قابضة

إضافةً إلى أنواع الشركات سابقة الذكر، يوجد العديد من اتفاقات الشراكات التجارية المختلفة. تتألف شركة الشراكة من شريكين أو أكثر، يكونان مسؤولان بالتضامن عن التزامات الشركة. يجب أن يكون الشركاء المتضامنون مواطنين قطريين. يتمتع كل شريك بسلطة القيام بأعمال تجارية تحت اسم الشركة. غير أنه لا يسمح لأي شريك بالقيام بذلك لحسابه الخاص أو لحساب الآخر، دون الحصول أولًا على موافقة من الشريك أو الشركاء الآخرين في الشركة. من ناحية أخرى، لا يتحمل الشركاء المحدودون مسؤولية الديون التي تتكبدها الشركة، إلا في حدود استثماراتهم المسجلة. وليس لهم سلطة إدارية. تتألف شركة التضامن بالأسهم من فريقين؛ يشمل أحد الفريقين شريكًا أو أكثر، مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة في جميع أصولهما/أصولهم؛ يشمل الآخر المساهمين.

لا بد من موافقة وزارة التجارة والصناعة أولًا على الشركات المشكلة عن طريق اتفاق مساهمة، قبل تأسيسها. وفيما يلي المعايير الأساسية: ينبغي توزيع رأس مال الشركة المساهمة على الأسهم القابلة للتداول المتساوية القيمة؛ لا يمكن أن يكون عدد المساهمين أقل من خمسة؛ لا بد أن يكون جميع المساهمين قطريين. إضافة إلى ذلك، سيكون مجلس الإدارة المنتخب مسؤولًا عن إدارة شركة المساهمة. ينبغي أن يتراوح أعضاء مجلس الإدارة بين خمسة وأحد عشر عضوًا. ويجوز انتخاب كل عضو في مجلس الإدارة أكثر من مرة، ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي للشركة. ينبغي ألا تزيد مدة عضوية كل عضو في مجلس الإدارة عن ثلاث سنوات.

أقرّت دولة قطر، بالاتساق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تشريعات تهدف إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات مختلفة في الاقتصاد، وتسهيل إمكانية وصول المستثمرين إلى السوق القطري. وقد شرّع قانون الاستثمار الأجنبي (قانون رقم 1 لعام 2019) تأسيس شركات مملوكة بنسبة 100% من قبل الأجانب، بالإضافة إلى تقديم بعض الحوافز والمزايا للمستثمرين غير القطريين، أو تبعًا للتشريعات التي يُحددها القانون.

ويوفر قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين غير القطريين الحوافز الآتية:

1-    تخصيص قطع أرض لإنشاء المشروع الاستثماري من خلال الإيجار أو الانتفاع

2-    الإعفاء من ضريبة الدخل بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل

3-    الإعفاء من الضريبة الجمركية على:

• معدات وأجهزة المشروع
•  المواد الخام أو نصف المصنّعة الضرورية للإنتاج وغير المتوفرة محليًا

4-    المصادرة تتم فقط بموجب الصالح العام ووفق مقاربة غير تمييزية، على أن يتم تعويض المستثمرين بشكل عادل

5-    إمكانية نقل ملكية الاستثمار إلى أي مستثمر آخر، أو التخلي عنه للشريك المحلي في حالة الشراكة

6-    بخلاف النزاعات الناتجة عن العمل، يتم تسوية النزاعات مع الأطراف الثالثة من خلال التحكيم أو أي أسلوب آخر لتسوية النزاعات

يُمكن لمجلس الوزراء تقديم إعفاءات ومزايا لمشروع استثماري، بالإضافة إلى الحوافز التي يوفرها القانون، وذلك بموجب اقتراح الوزير.

لا تنطبق إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات البنوك والتأمين، والشركات التي تستغل الموارد الطبيعية، والوكالات التجارية، وأي قطاعات أخرى يُحددها مجلس الوزراء.